به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اتحادیه دفتر تحکیم وحدت بعد از انتشار اخباری درباره فعالیت سایت‌های شرط بندی، با قدرت این ماجرا را پیگیری کرد و با اقداماتی مانند مطالبه گری، ارسال نامه به مسئولان مربوطه، راه اندازی پویش و ... از مسئولان خواست تا هرچه سریع تر جلوی فعالیت این سایت ها گرفته شود.
اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در ابتدا با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا، اعضای کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمسیون فرهنگی مجلس فعالیت خود را در این باره آغاز کرد.
در این نامه، دفتر تحکیم وحدت خواستار جلوگیری از خدمت‌رسانی ساختارهای نظام اسلامی به فعل حرام شرط بندی شد.
* راه اندازی پویش «حرام قانونی»
در پی این نامه پویشی با عنوان حرام قانونی در فضای مجازی به راه افتاد و با توجه به مطالبه درست و مردمی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت تعداد بسیار خوبی از کابران توییتر به این پویش پیوستند.
مطالبه گری دانشجویان درباره برخورد با قمار آنلاین واکنش‌هایی را از طرف مسئولین امر به دنبال داشت؛
مدیر امنیت اطلاعات بانک مرکزی چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۹۹ در مصاحبه‌ای بیان کرد:
بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه هایی که مربوط به قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می کند با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه‌های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده‌ایم.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم شنبه ۲۲ آذرماه ۹۹ گفت:
بانک ها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با درگاه های اجاره‌ای مرتبط با سایت های قمار و شرط بندی و نظارت بر این تراکنش ها انجام دهند.
سرهنگ داوود گودرزی رئیس پلیس فتای تهران هم دوشنبه ۲۴ آذرماه در خصوص دستگیری ۳۰ نفر از مرتبطین به سایت های شرط بندی گفت:
این افراد به اتهام تسهیل وقوع جرم شرط بندی باید پاسخگو باشد. وی البته اشاره‌ای به خدمت رسانی بانک‌ها به سایت‌های شرط‌بندی نکرد.
سرهنگ نیک نفس سرپرست معاونت تشتخیص و پیشگیری پلیس فتا هم سه شنبه ۲۵ آذر ماه در برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به این سوال که چرا از فعالیت سایت‌های قمار در بستر شاپرک جلوگیری نمی شود؟ پاسخ داد:
سیستم پویا است و خانواده‌ها باید از فرزندان خود که طمع پیمودن راه صدساله در یک شب را دارند مراقبت کنند!
کانون وکلای قوه قضاییه هم جمعه ۲۸ آذرماه در جهت تقویت بسترهای نظارت مردمی و احقاق حقوق قربانیان سایت های شرط بندی اقدام به راه اندازی سامانه مشاوره و حمایت رایگان کرد.
معاون فناوری نوین بانک مرکزی هم دوشنبه ۱۱ دی ماه گفت:
اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شد.
پنجشنبه ۴ دی ماه
رئیس عدلیه در خراسان شمالی گفت: نباید اجازه داد فضای مجازی به فضای قمار، فساد، فحشا و جابجایی و توزیع مواد مخدر تبدیل شود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی رئیس قوه قضاییه هم یکشنبه ۷ دی ماه تاکید کرد: برای برخورد با سایت های شرط بندی و افراد مرتبط آن یک بسته جامع آماده کرده ایم.
طرح تسری مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب قانون مجازات اسلامی هم سه‌شنبه ۹ دی ماه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی و به هیئت رئیسه تقدیم شد. در این طرح مجازات قمارباز شدیدتر و شرط بندی کامپیوتری نیز به قانون قبلی اضافه شده است اما در این طرح نیز اشاره ای به خدمت رسانی بانک مرکزی به سایت‌های قماربازی نشده است.
